|
اطلاعیه
الف – چون نقش من در امور کانون ناشنوایان ایران برای بسیاری نامعلوم و ناروشن است توضیحات زیر را برای آگاهی جامعه ناشنوا لازم میدانم :
1- من از سال 1386 که از کانون مذکور استعفا داده کناره گیری کرده ام هیچ سمت و مسئولیتی در کانون نداشته و ندارم و در آینده هم چنین خواهد بود.
2- با وجود استعفا از کانون بنابر علاقه طبیعی ام به مصالح جامعه ناشنوا در مواردی که هر کانون از من راهنمائی و کمک فکری قلمی و قدمی خواسته در حد توان و امکانات زندگی شخصی خود این تقاضا را پذیرفته و راهنمائی و کمک کرده ام از جمله این کمک ها علاوه بر موارد درخواست رئیس کانون ایران در امور مختلف راهنمائی رئیس کانون قزوین و رئیس کانون تهران قبل از همایش قزوین بود.
تا آنجا که به خاطر دارم در جواب رئیس کانون قزوین نوشتنم دعوت کانون تهران به همایش مشروط به این است که کانون تهران عضویت کانون ایران را بپذیرد و حضوراً هم به رئیس کانون تهران توصیه کردم کانون تهران عضویت کانون ایران را کتباً بپذیرد تا به این همایش دعوت شود و در آنجا بتواند نظریات خود را مطرح نماید.
رئیس کانون تهران در جواب این راهنمائی و توصیه من گفت باید هیئت مدیره کانون تهران تصمیم بگیرد و از قرار هیئت مدیره کانون تهران با این فکر من موافق نبوده و در نتیجه کانون تهران به همایش مزبور دعوت نشده است. البته اظهار نظر من مشورتی بوده و نه رئیس کانون قزوین و نه رئیس کانون تهران الزامی به پذیرش آن نداشته اند.
3- کمک من به کانون ایران یک کمک استثنائی بنابر نظر و علاقه خاص به رئیس کانون مزبور نبوده و رئیس هر کانون هر که بوده یا باشد اگر خواسته یا بخواهد از من کمک گرفته و میتواند کمک بگیرد. نمونه کمکهای من به کانون ایران نامه مورخ 23/6/1390 من به هیئت مدیره کانون ناشنوایان ایران متضمن اظهار نظر درباره لایحه قانون تاسیس و فعالیت سازمانهای غیر دولتی است که پیوست این اطلاعیه میباشد.
4- در تصمیم گیریهای هیئت مدیره و یا رئیس کانون ناشنوایان ایران بطور کلی دخالتی ندارم و در مواردی هم که رئیس کانون مزبور با من مشورت میکند و نظر مرا میخواهد الزامی به قبول نظر من ندارد و در بسیاری از موارد هم برخلاف نظر من تصمیم گیری و اقدام میشود. یکی از موارد مهم بی اعتنائی به نظر مخالف من تشکیل کانون تهران بود که هیئت مدیره کانون ناشنوایان ایران بدون رعایت اساسنامه کانون ایران خود جزء هیئت موسسان کانون تهران قرار گرفت و بعد معلوم شد که تاسیس کانون تهران اشتباه بوده است.
5- باید در نظر داشت که کمک به یک کانون غیر از طریق کمک به هیئت مدیره آن که بر طبق اساسنامه انتخاب و تعیین شده و مشغول کار است امکان ندارد و بنابراین کمک به هیئت مدیره یک کانون به معنای کمک به کانون است و لزوماً به معنای حمایت از هیئت مدیره کانون نیست و حمایت از اعضای هیئت مدیره کانون باید صریح و مشخص باشد.
6- کناره گیری من از کانون به معنای قطع علاقه ام به جامعه ناشنوا نبوده و نیست بنابراین به منظور آگاه سازی جامعه ناشنوا هر چه صلاح و لازم بوده یا باشد نوشته ام و خواهم نوشت و لو نوشته هایم برای بعض اشخاص ناراحت کننده باشد.
7- نظریات انتقادی من از کانون ایران که در این سایت منتشر شده برای آگاهی اعضاء و اصلاح کانون بوده زیرا اگر ایرادات پنهان بماند احتمال بسیار کمی وجود دارد که هر چه زودتر به رفع آن اقدام شود همانطور که در مقاله دیگری موجود در این سایت نوشته ام حفظ و اصلاح و تقویت کانون ناشنوایان ایران از لوازم حتمی پیشرفت جامعه ناشنوای کشورمان است.
ب – بنابر توضیحات فوق درباره چگونگی رابطه ام با کانون ایران باید دانست که در تنظیم و انتشار اخبار و عقاید راجع به ناشنوایان در سایت پیشتاز هیئت مدیره کانون ناشنوایان ایران هیچگونه دخالتی نداشته و ندارد و هرکس درباره مقالات منتشره در این سایت نظری داشته باشد باید بجای رجوع به کانون ایران نظر خود را کتباً برای این سایت ارسال نماید تا مانند هر نوشته دیگر با رعایت اصول در این سایت منتشر شود.
خسرو گیتی
2 مهر 1390
به نام خدا
هئیت مدیره محترم کانون ناشنوایان ایران
باسلام
لایحه قانون راجع به تاسیس و فعالیت سازمانهای مردم نهاد مطروحه در مجلس شورای اسلامی که به منظور اظهار نظر برایم فرستاده بودید خواندم و نظریاتم درباره اصول و کلیات لایحه مذکور به شرح زیر است :
مقدمه
مبانی فکری وضع مقررات عادی راجع به اجرای اصل بیست و ششم قانون اساسی کشور یعنی تاسیس و فعالیت سازمانهای غیر دولتی میتواند یکی از سه گونه زیر باشد:
طرز فکر و رویکرد حقوقی محض
طرز فکر و رویکرد حقوقی اجتماعی
طرز فکر و رویکرد سیاسی محض
1- در طرز فکر و رویکرد حقوقی محض با تاکید و تمرکز بر رعایت بی چون و چرای حقوق اساسی مردم و در مورد خاص اصل بیست و ششم قانون اساسی تاسیس و فعالیت سازمانهای غیر دولتی آزاد است ولی ثبت سازمان اجباری است و ثبت سازمان مشروط به رعایت حدود مقرر در اصل مذکور ضمن اساسنامه است و غیر از این موسسان یک سازمان در تنظیم اساسنامه خود از هر جهت ازاد و مختارند و دولت در تنظیم اساسنامه و فعالیت سازمان ثبت شده دخالتی ندارد و فقط با استفاده از حق بازرسی خود ناظر و مراقب است که سازمان ثبت شده در فعالیتهای خود حدود معین در اصل بیست و ششم قانون اساسی را رعایت نماید و در صورت تجاوز از این حدود با مراجعه به مرجع قضائی از ادامه فعالیت سازمان خاطی جلوگیری و انحلال آنرا در خواست نماید.با این رویکرد آزادی فعالیت این سازمانها راه طبیعی پیشرفت آنها است و لذا اعضای یک سازمان هستند که مستقیم یا غیر مستقیم در اداره سازمان دخالت دارند و درباره اساسنامه و خط مشی کلی سازمان تصمیم میگیرند و هرگاه از مدیریت سازمان شاکی باشند حق شکایت به مرجع قضائی دارند و قوه اجرائی در این امور سازمان دخالتی ندارد این اصول طرز فکر و رویکرد مذکور بود این طرز فکر فروعی هم دارد که ذکر آن در اینجا زائد است.
2- در طرز فکر و رویکرد حقوقی اجتماعی مقررات اجرائی اصل بیست و ششم قانون اساسی با این هدف تنظیم میشود که تا جائی که ممکن است کار مردم به مردم یعنی سازمانهای غیر دولتی یا مردم نهاد واگذار شود تا این سازمانها با انگیزه ها و علاقمندی و مطالعات و اظهار نظرهای مشورتی خود به تصمیم گیریهای سازمانهای دولتی کمک کنند و نیز با عهده گرفتن خدمات از بار سنگین مسئولیتهای دولت بکاهند و به اینطریق کوچک کردن سازمان دولت هم مقدور گردد.در این طرز فکر و رویکرد دولت برای پیشرفت این سازمانها نقش ارشادی را به عهده دارد تا این سازمانها هر چه بیشتر و بهتر بتوانند در انجام خدمات مذکور به مردم و دولت کمک نمایند. بند الف و ب و پ ماده 4 و مواد 12 و 13 و 14 و 15 آئین نامه اجرائی تاسیس و فعالیت سازمانهای غیر دولتی که به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بنابر پیشنهاد وزارت اطلاعات در جلسه 29/3/1384 به تصویب هیئت وزیران رسیده صراحتاً حاکی از این طرز فکر و رویکرد در تدوین و تصویب آئین نامه مزبور است هر چند این تضاد هم در آن وجود دارد که سازمانهای غیر دولتی که بموجب مواد مذکور حق و صلاحیت ایفای نقش مشورتی در تمام برنامه ریزی های دولتی و عمومی غیر دولتی را دارند بنابر سوابق عملی و ذهنی بموجب مواد دیگر آئین نامه فاقد صلاحیت و اختیار کافی برای تنظیم اساسنامه خود میباشند بعلاوه طبق آئین نامه نظارت دولت در کار این سازمانهای غیر دولتی از نظارت برکار سازمانهای دولتی کمتر نیست و در عمل هم این نظارت به دخالت تبدیل شده است.
3- در طرز فکر و رویکرد سیاسی محض این قبیل سازمانها حداقل مزاحم دولت میباشند و حداکثر میتوانند برای دولت خطرناک باشند و بنابراین در تاسیس و صدور پروانه فعالیت آنها حداکثر سختگیری لازم است و نظارت بر آنها غیر کافی است و باید در اداره آنها دخالت شود و اختیار انحلال آنها هم که از لوازم تکمیل این رویکرد است. البته در این طرز فکر و رویکرد از بی رغبتی و انصراف مردم از تاسیس این قبیل سازمانها و بی اثری و غیر مفید بودن آنها و سنگین تر شدن بار دولت باکی نیست.
بطوریکه ذیلاً ملاحظه خواهد شد لایحه تاسیس و فعالیت سازمانهای مردم نهاد (غیر دولتی) مبتنی بر طرز فکر و رویکرد نوع سوّم مذکور یعنی رویکرد سیاسی محض میباشد.
مقایسه لایحه مطروح در مجلس با آئین نامه موجود
در مقایسه لایحه مورد بحث با آئین نامه اجرائی تاسیس و فعالیت سازمانهای غیر دولتی موجود و معتبر در حال حاضر نکات زیر جالب توجه است :
- بموجب ماده 4 آئین نامه سازمانهای غیر دولتی این سازمانها در برنامه ریزیهای دولتی و عمومی غیر دولتی و نیز در اجرای برنامه ها حق اظهار نظر مشورتی دارند ولی در ماده 12 لایحه این حق به امور اجرائی محدود شده است. اضافه براین حق دیده بانی سازمانهای غیردولتی بر فعالیت سازمانهای دولتی (بند 2 ماده 4 آئین نامه) حذف شده و بطور کلی حقوق مورد قبول برای سازمانهای غیر دولتی در ماده 5 و مواد دیگر آئین نامه در لایحه یا حذف و یا مشروط شده است.
- تعداد 32 ماده آئین نامه معتبر موجود در لایحه به 46 ماده افزایش یافته و این افزایش مواد بطورکلی در جهت تشدید نظارت قوه اجرائیه و محدودیت بیشتر و دشوارتر کردن کار سازمانهای غیر دولتی و تسهیل انحلال آنها است.
- بموجب بند ت ماده 1 آئین نامه موجود مراجع نظارتی در سطح کشور و استان و شهرستان از سه نفر تشکیل میشود (در شهرستان و استان فرماندار و استاندار به اضافه نماینده شورای اسلامی شهرستان و استان حسب مورد و نماینده سازمانهای غیر دولتی و هیئت نظارت کشور مرکب از معاون ذیربط وزیر کشور ، نماینده شورای عالی استانها و نماینده سازمانهای غیر دولتی)
امّا در لایحه مورد بررسی در حالی که بموجب بند 6 ماده 1 مراجع نظارتی "قوه قضائیه ، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ، وزارت اطلاعات و دستگاه تخصصی مربوط" تعریف شده است ترکیب هیئت های نظارت با این تعریف تطابق ندارد و از جمله بموجب ماده 6 لایحه هیئت عالی نظارت مرکب است از :
معاونان ذیربط وزراء کشور ، امور خارجه ، اطلاعات و نمایندگان تام الاختیار قوه قضائیه ، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ، سازمان اوقاف و امور خیریه ، سازمان تبلیغات اسلامی ، سازمان بسیج مستضعفان ، سپاه پاسداران ، کمیته امداد امام خمینی نماینده مرکز امور مساجد ، نماینده منتخب سازمانهای ملّی و نماینده دستگاه تخصصی حسب مورد ، نماینده شورای عالی استانها و یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی"
این ترکیب هیئت عالی نظارت برا ی سازمان مردم نهادی مثل کانون ناشنوایان ایران با فقط یک منشی حقوق بگیر حیرت آور است. و از طرف دیگر تا آنجا که معلوم است هیچ سازمان تابعه یک وزارتخانه را سراغ نداریم که در فعالیت خود تحت نظارت هیئت عظیمی مانند هیئت مذکور باشد. نتیجه عملی چنین نظارتی با اختیار انحلال سازمانهای غیر دولتی شهرستانها و استانها دولتی کردن سازمانهای غیر دولتی است.
فلسفه وجودی نمایندگان خیلی از سازمانها در این هیئت از جمله مرکز رسیدگی به امور مساجد هم مورد سئوال است.
- بار دیگر در ماده 33 لایحه نظارت عمومی و موردی بر کلیه سازمانهای غیر دولتی توسط وزارتخانه های کشور و اطلاعات و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مقرر و پیش بینی شده است.
- بموجب بند ت ماده 28 آئین نامه بالاترین اختیار هیئت نظارت عبارت از "تقاضای لغو پرونده فعالیت از دادگاه در صورت عدم اصلاح وضعیت" است و بر طبق بند 4 ماده 36 لایحه هیئت عالی نظارت حق انحلال سمن های استان و شهرستان را دارد.
- پیش بینی مسئولیت کیفری برای سمن ها درماده 34 لایحه بدون تعیین مجازات قابل اعمال بی معنی و لزوم اصل آنهم قابل تامل و بحث است.
- بموجب بند 2 ماده 46 قانون ماده 26 لایحه تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 نسخ میشود در صورتی که فقط موسسات معین در بند 13 ماده مذکور است که به حوزه وظایف وزارت کشور مربوط میشود.
نتیجه کلی
با توجه به تجربه مشکلات بزرگ اداری تجدید نظر در اساسنامه کانون و بعد از صدور پروانه فعالیت کانون موضوع تطبیق وضع کانون با آئین نامه سازمانهای غیر دولتی و بعد از آن مخالفت با تشکیل مجمع عمومی فوق العاده کانون علیرغم موافقت و هم آهنگی قبلی و بعد موکول شدن دعوت و تشکیل مجمع عمومی عادی کانون به تهیه مدارکی که در آئین نامه اجرائی پیش بینی نشده است و اینکه قسمت اعظم وقت و انرژی هیئت مدیره کانون و رئیس و منشی آن طی سالهای 1380 تاکنون برای رفع مشکلات و مسائل اداری مذکور صرف شده و همین گرفتاریها موجب بازماندن کانون از فعالیتهای اصلی خود به نحواحسن و به قدر کافی بوده و با توجه به اینکه لایحه قانون تاسیس و فعالیت سازمانهای غیر دولتی بطور کلی در جهت رفع مشکلات مزبور نیست و بلکه بنابر آنچه نقل شد موجب تشدید مشکلات کانون خواهد بود لذا به نظر مشورتی اینجانب باید از اولیای محترم امور خواسته شود یا لایحه مطروحه در مجلس را بر اساس رویکرد حقوقی محض مشروح در فوق مورد تجدید نظر قرار دهند و یا چون آئین نامه معتبر موجود مصوب 1384 هیئت وزیران از لایحه مطروح در مجلس شورای اسلامی مناسب تر میباشد.لایحه مذکور مسترذ شود و اجرای آئین نامه کنونی ادامه یابد.
خسرو گیتی
23/6/1390
|
2- رعايت قوانين جمهوري اسلامي ايران .